نبه صندوق النقد الدولي المغرب بخصوص أهمية الإسراع في إصلاح صناديق التقاعد الذي ما زال يراوح مكانه بسبب الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان، خاصة بعد تقديم المغرب لطلب الحصول على خط جديد للسيولة والائتمان بقيمة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار.
وجاء في التقرير الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي لدى المغرب خلال الشهر الماضي أن تأخر إصلاح صناديق التقاعد سيؤثر على المالية العمومية للمغرب والنفقات العمومية بشكل أكثر دقة.
وقام خبراء صندوق النقد بتقييم خمسة معايير تتعلق بالمالية العمومية من بينها نسبة الديون والتحكم في النفقات العمومية.
ويتخوف صندوق النقد الدولي من استمرار الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي سيؤثر حتى على الميزانية العامة للدولة.