البرلمان التونسي يناقش الأسابيع المقبلة مشروع قانون طوارئ اقتصادية المرسل من الحكومة

يناقش البرلمان التونسي خلال الأسابيع المقبلة قانون طوارئ اقتصادية حتى يعطي الحكومة صلاحيات واسعة في اتخاذ قرارات استثنائية.

وبحسب ما صرح به المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي رضا السعيدي لوكالة رويترز، فإن الحكومة أرسلت الى البرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وستتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى.

وفي حال حصل القانون على موافقة البرلمان، فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع إنجاز المشاريع.

وحول الشكوك من أن مشروع القانون يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب المحسوبية قال السعيدي، إن الرقابة قائمة مؤكدا أن الهدف الرئيسي ليس إضعافها بل تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار حسب تعبيره.