يعمل مجلس النواب المصري على تفعيل جميع القوانين الخاصة بالعمل، والتي تمنح العمال كافة الحقوق، وتلزمهم بما عليهم من واجبات، بحسب ما أكده أمين سر لجنة القوى العاملة بالمجلس النائب عبد الرازق زنط أمس الجمعة.
وأضاف زنط في تصريح صحفي أن قانون الخدمة المدنية، هو أحد أهم القوانين التي ستعمل اللجنة على إقرارها بشكل صحيح بعد تعديل مواده، خاصة مراجعة المواد التي لا تعطي للعمال حقوقهم المنشودة، مشددا على ثقته في حرص الحكومة على تطوير أداء كافة القطاعات.
هذا وأشار زنط إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والتي وصل عددها إلى أربعة آلاف وخمسمئة مصنع منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، هي من أولويات اللجنة، وتعد التحدي الأكبر أمامها في الفترة الحالية.