ليبيا الاقتصادية Libya Business TVتقدم عدد من أعضاء المجالس البلدية بشكاوى تتعلق بعمل البلديات وخاصة فيما يتعلق بقرار المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني بداد قنصو رقم (61) لسنة 2017 بشأن سحب قرار التنظيم الإداري الموحد للبلديات.
وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء إن الشكوى قدمت إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال لقاء عدد من النواب أمس الأثنين في طرابلس مع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير الدولة المفوض لشؤون المجالس المتخصصة محمد زايد، مضيفة أن أعضاء المجالس البلدية أكدوا في شكواهم المقدمة ضد المفوض بوزارة الحكم المحلي بداد قنصو دم قانونية سحبه للقرار الذي لم يراع فيه المصلحة العامة وفقاً للشكوى، بالإضافة إلى تقديمهم بشكاوى تتعلق بجملة من الممارسات التي يرون أنها مخالفة للقانون، ولا تهدف إلى بناء الدولة، واعتبروها معرقلة لخروج ليبيا من محنتها.
معتبرين أن ذلك ألحق بنظام الإدارة المحلية ضرراً، نتج عن إيقاف وزير الحكم المحلي المفوض لبرامج نقل الاختصاصات، هذا ووفقاً لإدارة التواصل فقد حدد “عماري” خلال اللقاء آلية متابعة الملاحظات التي أبداها الأعضاء والإجراءات المطلوبة لحل المشاكل التي تعرقل قيام المجالس البلدية بدورها.
