ليبيا الاقتصادية Libya Business TVحدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فئات الضريبة الجمركية المفروضة على بعض السلع وفقاً لنتائج مشاوراته مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي وبناء على ما وصفها الرئاسي بمقتضيات المصلحة العامة.
وعرض قرار الرئاسي رقم 379 للسنة الحالية في المادة الأولى 16 بنداً تضمنت السلع والبضائع التي تخضع لضريبة جمركية وفق الموازنة الاستيرادية للعام 2017، فيما أعفى القرار 4 بنود رئيسية تتعلق بالسلع الأساسية من الضريبة الجمركية، وتشمل الدقيق والمكرونة والسكر والأرز والشاي والزيوت النباتية ومعجون الطماطم والحليب المكثف وجبنة المثلثات المطبوخة والتونة المعلبة والقمح وحليب وأغذية الأطفال، والمواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي.
فيما فرض قرار الرئاسي ضرائب على سلع أخرى تتراوح ما بين 30% و50%، منها نسبة 50% على المواد الكهربائية والمواد الكهربائية المنزلية والإطارات والنضائد، وقطع غيار السيارات والشاحنات ومواد التنظيف، فيما فرض نسبة 40% على المواد الغذائية التي لم يشملها الإعفاء، كما فرض نسبة 30% على مستلزمات الأم والطفل، والألبان ومشتقاتها التي لم ترد في الإعفاء والحيوانات الحية، واللحوم والأسماك والدواجن المجمدة، وبعض مواد البناء والأعلاف الجاهزة وبعض المستلزمات الزراعية والقرطاسية والأدوات المنزلية، والملابس والأحذية.
ونصت المادة الثانية من القرار ضرورة إيداع المورد قيمة تعادل قيمة الضريبة الجمركية لدى مصلحة الجمارك في شكل ضمان يسوى لدى استخراج السلع والبضائع والمواد المستوردة، وفي حال إلغاء الاعتماد المستندي لعدم توريد البضاعة لسبب يقبله وزير الاقتصاد والصناعة يتم إرجاع قيمة الضمان، ونص القرار أيضا على أن موافقة مراقبة الاقتصاد في المنطقة الواقعة في نطاقها الشركة الخاصة والمتعلقة بتحديد نطاق أسعار البيع وآلية التوزيع والبضائع تعتبر ضمن المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي على البضائع، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على أن تورد المبالغ بشكل دوري إلى حساب الإيراد العام.
