“غرفة الملاحة “تستعد لتقديم مقترحات بديلة لنظام التتبع الإلكتروني للسلع.. وتطالب “المصلحة” بوقف العمل به

طالبت غرفة الملاحة من مصلحة الجمارك وقف العمل بنظام التتبع الالكتروني على السلع والبضائع، أمس الجمعة.

ورفضت الغرفة قرار مصلحة الجمارك بشأن تطبيق نظام التتبع الجمركي الإلكتروني لما له آثار سلبية على أسعار السلع الواردة، وذلك وفقاً لبيان لها.

وبحسب البيان أشارت الغرفة إلى استعدادها لتقديم مقترحات بديلة عن النظام الالكتروني من شأنها الحفاظ على سرية وأمن المعلومات والبيانات والمحافظة على الخزانة العامة من أي إهدار للأموال مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج عن جل البضائع المتواجدة بالموانئ.

وكانت المصلحة قد بدأت في تنفيذ النظام الذي يمنع دخول أي سلعة مستوردة إلا بعد المرور عن إجراءات التتبع، اعتبارا من الأول من فبراير الجاري، وذلك وفقا لإجراءات التعاقد التي قامت بها وزارة المالية في حكومة الوفاق مع شركة تركية.