قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن رفض لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في مملكة بلجيكا، لاستخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخر، يأتي تماشيًا مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه مع جهود المؤسسة.
وأكدت المؤسسة أنها لن تسمح بالمساس بأصولها باعتبارها صندوق ثروة سيادي ومستقل، مشيرةً إلى أن ما قامت به يعتبر من الإنجازات القانونية المهمة التي حققتها في قضاياها الدولية.
وأعربت عن تقديرها لجهود البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، التي عززت من مواقف المؤسسة في حماية أصولها.