عقدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، اليوم الخميس، اجتماعًا، لبحث الآثار المترتبة على إلزام التجار بنظام التعقب والتتبع الجمركي، والسلبيات الإدارية والمالية.
واتفق المجتمعون على رفض العمل بهذا النظام لما له من آثار سلبية، والضرر الكبير الذي سيطال المواطن والدولة الليبية، إضافة إلى تفويض غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة للوقوف مع منتسبيها للدفاع عنهم، والتواصل مع جميع مؤسسات الدولة لحل هذه الأزمة في أسرع وقت.
وتم الاتفاق ايضاً على سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ، التي دخلت أو شحنت قبل تنفيذ الاتفاق الموقع مع الشركة التركية، إضافة إلى تشكيل لجنة من بعض الحاضرين للتواصل مع الجهات المعنية لإيقاف العمل بهذا النظام.
وتم الاجتماع برئاسة عضو لجنة الإدارة بالغرفة، ومدير مديرية جمارك مصراتة، وممثّل عن المنطقة الحرة بمصراتة، ومندوب عن الرقابة الإدارية بميناء مصراتة.
ليبيا الاقتصادية Libya Business TV

