رفضت المؤسسة الليبية للاستثمار، عبر بيانٍ لها، طلب الدولة البلجيكية برفع التجميد على جزء من أصولها، داعيةً مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بالرفض العاجل لهذا الطلب.
وأكدت “الليبية للاستثمار” أنها ليست المحاولة الأولى للمؤسسة المملوكة للأمير البلجيكي لوران، إذ إن الصندوق العالمي للتنمية المستدامة كان قد قدّم طلب “الرفع عن التجميد” بالنيابة عن المؤسسة البلجيكية.
ونوّهت إلى أنه لا يوجد للمؤسسة الأخيرة أي علاقة تعاقدية مع الدولة الليبية، بالإضافة إلى عدم وجود الأسباب قانونية أو المبررات التي تسمح بتسوية الحكومة لديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها.