ليبيا الاقتصادية Libya Business TV
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة، رسوما جديدة خاصة بمستندات الأنشطة التجارية بمكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص وسجل المستوردين التابعة لمراقبة الاقتصاد.
وبحسب ما جاء في القرار رقم 8 لوزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة، منير عصر، فإن الرسوم المالية تحدد مقابل المستندات التي تمنح من مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص وسجل المستوردين بحسب الشكل القانوني للنشاط والمقابل المادي.
وتشمل قائمة الأنشطة التجارية في القرار، النشاط الفردي والشركات التضامنية وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة والقابضة وشركات ذات المسؤولية المحدودة وفروع الشركات المحلية والمعتمد التجاري.
يذكر أن قيمة المستندات الخاصة بإصدار سجل تجاري ورخص تجارية تبلغ 10 دنانير، إضافة إلى أن قيمة التجديد والتعديل والشطب تبلغ 5 دنانير فقط.
