ليبيا الاقتصادية Libya Business TVتمكنت إدارة القضايا في ليبيا عن طريق لجنة المنازعات المنظورة في الخارج والتابعة لها من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية من بعض الشركات الإيطالية لدى عدد من المصارف الإيطالية، وذلك استيفاء لمديونية قدرها 113 مليون يورو.
وأوضحت الإدارة أن الـ 113 مليون يورو تمثل قيمة وفوائد الحكم التحكيمي الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1987 وتم الاعتراف به في إيطاليا عام 2010.
وكانت قد قضت محكمة روما الابتدائية في 19 نوفمبر الماضي ببطلان إجراءات الحجز واعتباره «كأن لم يكن»، كما قضت برفع الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي ومصرف.