افادت صحيفة النهار الجزائرية أن السلطات القضائية وضعت ثمانية متهمين بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بسندات صادرة عن بنك ليبي قيمتها مليوني دولار، إلى جانب صك سياحي بقيمة 500 وحدة من العملة الصعبة.
وأوضحت الصحيفة أن القضية بدأت أثناء ورود معلومات إلى مصالح الأمن حول قيام شخص رفقة شركائه بترويج سندات قيمتها مليون دولار، صادرة من احد المصارف الليبية الذي لم تسمه، ولكنها كشفت تورط ليبيين في تهريبها إلى الجزائر من مصارف محلية، مبينة أن السندات معاملات بنكية تتم بين المصارف ولا تحمل اي قيمة مالية خارج المعاملات البنكية
ليبيا الاقتصادية Libya Business TV

