دعت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة ، إلى ضرورة تسديد المستحقات المالية الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه للجهات الممولة من الخزانة العامة ، من المراقبين الماليين بالقطاعات والوزارات والهيئات الحكومية .
وبينت الوزارة أنه على المراقبين المالييين إحالة أذونات صرف سلبية للسنوات التي لم ترد بها مخصصات لبند الكهرباء والمياه من خلال المطالبات الواردة من الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه .
وأشار البيان إلى الإسراع في عملية إحالة الأموال التي أصدرت الوزارة تفويضات مالية بشأنها في عامي 2018 و2019 إلى الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي .
وجاء البيان، نتيجة للشكاوى الواردة من الشركتين العامتين بعدم تسديد مستحقات استهلاك الكهرباء والمياه للجهات العامة الممولة من الخزانة .
ليبيا الاقتصادية Libya Business TV

