عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال و الأصول الليبية بالخارج اجتماعها الحادي عشر برئاسة وزير العدل وبحضور كل من مدير الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير المكتب القانوني بهيئة تشجيع ودعم الاستثمار، ورئيس قسم المنازعات بديوان المحاسبة، وممثل عن وزارة المالية.
حيث نوقش في الاجتماع جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج، وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج.
ليبيا الاقتصادية Libya Business TV