أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس أنه و بعد عامين من العمل المضني والشاق للجنة مُتابعة الرقم الوطني على القطاع الخاص، باشرت اللجنة أعمالها من خلال النتائج التي أفرزت على ما يقارب (7000) أسم من (أصحاب الأعمال) بإزدواجية وظيفية و وتضارب مصالح في جميع مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها الإدارية.
التسوية الأدارية، الإستدعاءات وسماع الأقوال والتحقيق مع بعض المخالفين، كل هذه الأجراءات باشرت الهيئة في إتخاذها مع المُخالفين.