ليبيا الاقتصادية Libya Business TV
عقد وزير الاقتصاد و الصناعة علي العيساوي اجتماعاً مع وزير المالية فرج بو مطاري ومدير مصلحة الجمارك وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد و الصناعة فتحي اونيس ومدير الإدارة الفنية للجمارك و مدير مكتب العلامات التجارية بديوان وزارة الاقتصاد.
وتناول الاجتماع مناقشة تطبيق قرار وقف دخول البضائع الأجنبية عبر المنافذ البرية والمشاكل المترتبة عليه من تكدس البضائع في المنافذ و قدم توصية بإلغائه وإعادة تنظيمه بالإضافة إلى مناقشة دخول السلع المقلدة لليبيا والعلامات التجارية المزورة والعمل على إنشاء مكتب خاص بمصلحة الجمارك للعلامات والوكالات التجارية المسجلة لمكافحة العلامات المزورة و البضائع المقلدة و وضع آلية لذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد و الصناعة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدم توريد بضائع إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي و معالجة قضية الإشكال الذي يواجه التجار الأفراد و الموردين من حرفيين و موزعين بتقديم اقتراح بخصوص توفير خيار التحويل المباشر و مقابل مستندات لتوريد البضائع لهذه الشريحة وفق ضوابط و شروط معينة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة اقتراح السماح باستيراد السيارات الي غاية عمر 10 سنوات و التأكيد على حظر تصدير الخردة و العمل على وضع العقوبات الرادعة لشركات الملاحية التي تتعاون في هذا الأمر وتم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة الاقتصاد و مصلحة الجمارك لمعالجة كافة المشاكل التي تحدث بخصوص المسائل التجارية.
