ليبيا الاقتصادية Libya Business TVتنفيذا لإحكام القانون رقم ( 20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والقانون رقم ( 17 ) ولائحته التنفيذية الذي نص على حيادية واستقلالية العمل الرقابي ومن هذا المنطق طالب مدراء الإدارات العامة ومدراء المكاتب بالهيئة بعدم الزج بهيئة الرقابة الإدارية في أية خصومة سياسية ، وعدم المساس والتدخل في حيادية عملها الرقابي .
واكدوا من خلال بيان استلمت الاقتصادية نسخة عنه رفضهم التام لتعيين أو تكليف أي شخص لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية خارج الإطار القانوني المحدد له حسب نص الاتفاق السياسي الذي أكد على ضرورة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتعيين شاغلي المناصب السيادية .
وحتى لا تترتب أية إشكاليات قانونية بشان القرارات الصادرة من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية مما يعرضها للطعن أمام المحاكم المختصة.
ونوهوا على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بان الهيئة ماضية في عملها بما خوله القانون و أنها لن تتهاون أو تتردد في اتخاذ أي أجراء يمليه عليها القانون.
