أكدت دراسة اقتصادية متخصصة أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشروعات الطاقة باعتبارها ضرورة لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
وقالت الدراسة التي صدرت بداية هذا الاسبوع تحت عنوان “البحث عن مصادر طاقة بديلة” إن تشجيع هذه الشراكة من شأنه تعزيز نمو قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة عبر جلب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة كفاءة تنفيذ المشروعات.
الدراسة التي اعدت من قبل فريق عمل متخصص من بحوث الطاقة الشمسية بالتعاون مع الجمعية الليبية للطاقة والمجلس الليبي للنفط أوضحت أن ليبيا بحاجة إلى تبني مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة الذي يقوم على فكرة الاستغلال الفعال للموارد والثروات من دون تأثير سلبي على البيئة، وأضافت أن تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني يساعد على تأمين قدر من الطاقة التي يستهلكها المبنى حتى يصبح أقرب إلى الاكتفاء الذاتي مع ضرورة ربط إجراءات الحصول على تصاريح البناء باستيفاء أحد مكونات الاستدامة البيئية.
ولفتت إلى ان مثل هذه المشاريع من شأنها حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وعنصر مهم في التحول نحو الطاقة المتجددة باعتباره الحلقة المفقودة في تحقيق ادماج الطاقة المتجددة على مستوى شبكة الكهرباء وسماحه بتخزين الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة لتصبح الطاقة المتجددة أكثر موثوقية.
وأوضحت إلى أن خفض دعم الوقود سيسهم في تشجيع المستهلك نحو استخدام تلك المركبات ودعت إلى تخفيض الدعم على مراحل في الاستغلال غير الكفوء لتلك الموارد الذي من شأنه أن يخفف عبء موازنة الإنفاق العام ويحفز المستهلك على استغلال الطاقة بطريقة أكثر كفاءة.
ليبيا الاقتصادية Libya Business TV
