صرحت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بأن القيادة العامة للجيش لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على الصادرات النفطية لليبيا وأكدت على أن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات من ابرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية مؤكدة على أنّه لن يتم قبولها كما أنّ المؤسسة ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار.
ليبيا الاقتصادية Libya Business TV