ليبيا الاقتصادية Libya Business TVأرجع مصدر مطلع بوزارة العمل والتأهيل في حديثه للاقتصادية مسؤولية المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2017 عن إداء وزارة العمل والتأهيل الي ضعف الكوادر العاملة في القسم المالي بالوزارة وقال نستغرب عدم الاهتمام بالملاحظات الواردة بالتقرير من قبل الإدارة العليا بالوزارة فلم يتم مناقشتها ولا اعداد الردود الكافية عنها رغم التنبيهات العديدة السابقة التي وجهت لها.
وأضاف استطاع مصرف ليبيا المركزي خلال العام الحالي رصد عدد اربع صكوك غير قانونية صادرة عن الوزارة بقيمة مالية تجاوزت 2 مليون دينار مرجعا التجاوزات الي اغفال الوزارة في تطبيق ما نصت عليه المادة رقم (84 ) من لائحة العقود الادارية ونص المادة (97 ) من لائحة الحسابات بشأن ارفاق الوثائق والمستندات التي تعزز إجراءات السداد وكذلك عدم قيد الايرادات بالشكل المحدد قانونيا.
