اصدر المجلس الرئاسي بيان يرفض فيه استعمال الاصول الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي معتبراُ ان هذا الاجراء مساساً بالدولة الليبية.
قال عبدالله نصية عضو مجلس النواب بأن المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية التعدي علي الاموال الليبية المجمدة وأوضح بأن هناك عديد التحذيرات التي سبق واطلقتها جهات عديدة في العام 2015 حول مناقشات تتم في مجلس اللوردات البريطاني يهدف لاستعمال الاصول الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي ولكن للأسف لم يعر المجلس الرئاسي اي اهتمام بذلك.
واضاف اليوم يصدر المجلس الرئاسي بيان متأخرا يعرب فيه عن رفضه الشديد لاعتزام مجلس العموم البريطاني على التصويت على القانون مطالباً المجلس الرئاسي بفتح تحقيق في ملابسات هذا الموضوع من خلال محاضر لجان مجلس اللوردات و العموم واية مستندات اخرى والكشف عن الاطراف الليبية ان وجدت التي قد تكون قد ساعدت او شجعت على وضع هذا القانون سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
كما قال اتمني الا ينتهي الامر بإصدار بيان وانما يجب ان تتضح الحقيقة كاملة لان هذا القانون يقود لأكبر عملية نهب وابتزاز دولية.