اعلن مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمية الاثنين العدول عن ايقاف الترتيبات المالية للعام 2018 بعد اجتماع موسع صباح الأمس اتفق فيه علي رفع المركزي قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.
الاجتماع عقد بدعوة من محافظ مصرف ليبيا المركزي وحضره كل من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية و رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلف ووكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلف ووكيل وزارة المالية المفوّض بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.