خاص
أمهل مجلس الدولة خلال جلسته التي عقدت أمس الاحد محافظ مصرف ليبيا المركزي مدة اقصاها أسبوع لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تقدم بها المجلس، وأوضح المجلس أنه في حال لم تنفذ الاصلاحات في المدة المحددة سيعقد المجلس جلسة من أجل النظر في منصب المحافظ وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
من طرفه دعا مصرف ليبيا المركزي خطاب امس الاحد الجهات الرقابية والقضائية والمجلس الرئاسي الي لقاء تقابلي اليوم الاثنين للتنسيق من أجل حل الازمة وبحث ماجاء بتقرير ديوان المحاسبة 2018 .