ليبيا الاقتصادية Libya Business TV
أكدت وزارة مالية حكومة الوفاق في بيان نشرته علي موقعها الإلكتروني أمس الأحد علي ضرورة أرساء مبدأ المحاسبة لكل من أرتكب جرم من شأنه الأضرار بالمال العام وضرورة أن تتقيد كافة مؤسسات الدولة بالمهام المناطة بها وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة.
وأوضح البيان أنه أمام التحسن الملحوظ في أسعار النفط العالمية فإن جميع الأطراف المشاركة في قرار المجلس الرئاسي رقم (575) والقاضي بإقرار الترتيبات المالية للعام الحالي ملزمة بتنفيذه.
وأشادت الوزارة بتقرير ديوان المحاسبة وأكدت أنها ترحب بقيام الأجهزة الرقابية بدورها من متابعة وتصحيح وأنه يجب معاقبة المخالفين إذا ثبت تورطهم.
وتمنت الوزارة في بيانها أن تتم هذه الإجراءات بكل نزاهة وشفافية وعلى أسس مهنية ودون تأجيج للشارع أو الرأي العام.
وفي ذات السياق أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة فنية تضم وكيل الوزارة والسادة مدراء الإدارات المعنية بالخصوص للعمل على دراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، والتحقق مما ورد فيه.