خاص
طالب المجلس الرئاسي وزارة الحكم المحلي بتوضيحات حول ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 من مخالفات وتجاوزات مسجلة مالية وقانونية علي الاداء المالي والاداري للوزارة خلال العام 2017 والذي ادي بحسب ما ورد في خطاب رسمي اهدار المال العام.
كما طلب في ظرف 5 ايام توضيحات حول عدد من عقود التوريد البالغة قيمتها 2.485.000.000 مليون دينار ليبي .
ليبيا الاقتصادية Libya Business TV


