تقرير ديوان المحاسبة يوضح استنزاف النقد الاجنبي

اعتبر تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بموازنة النقد الأجنبي أنه نتيجة لاتساع فجوة سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في ظـل عدم انتظام إنفـاق النقـد الأجنبي، وعـدم مبـادرة المصـرف المركزي بـأي إجراءات من شأنها خلق الاستقرار في النقد، ما أحدث أضـرارًا جسيمة بالاقتصاد وتشوهات تتمثل في اسـتنزاف احتياطيـات الدولـة مـن النقـد الأجنبي دون تحقيـق أثـر ملمـوس بالاقتصاد، والمضاربة بالعملة الأجنبية والمحلية، وتغول تجار السوق السوداء.

وأضاف التقرير أدت هذه السياسات أيضا إلى تفشي الفساد في المجتمع، وشح السلع وتفشي ظاهرة الاحتكار، والتضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار في الدولة، مع تهريب الأموال للخارج عن طريق التوريدات الوهمية وأضاف أدت أيضًا إلى تهريب السلع الموردة نتيجة فرق السعر مع الدول الأخرى، وعدم العدالة في منح النقد الأجنبي سواء كان لأغراض تجارية أو شخصية، وعدم التـوازن في التوريـد بين أصـناف السـلع المختلفـة حيـث يـتم التركيز على أصناف معينة تتصف بإمكانية تخزينها وسهولة وتهريبها، وعدم الاهتمام بمستلزمات التنمية سواء كان للقطاع الخاص أو العام.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر لجأت معه الدولة لإقـرار موازنة للنقد الأجنبي كإجراء اسـتثنائي بنـاء علـى الاجتمـاع الـذي عقـد بـني المجلس الرئاسـي ومصـرف ليبيـا المركزي وديوان المحاسبة وفقا للاتفاق السياسي في فندق كورنثيا أواخـر العـام 2016 حيث أصدر المجلس الرئاسي قـراره رقـم 377 لسـنة 2017، بشـأن تحديـد موازنة النقـد الأجنبي للعـام 2017، والـذي أذن فيـه بإنفـاق مبلـغ قـدره 17.9 مليـار دولار أمريكي، منهـا مخصص للموازنـة السـلعية بقيمـة 6.7 مليـار دولار تم تفصيلها بموجب القرار رقــم 378 لســنة 2017، واســند إلى وزارة الاقتصــاد إدارتها وتنفيذها وفقا لاختصاصاتها بالقانون التجاري.

وأشار التقرير إلى أن ما تم انفاقـه مـن نقـد أجنبي خـلال عـام 2017 بلغ 8.9 مليـار دولار، بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي الذي أقـر مخصصـات للنقـد الأجنبي بقيمة 17.9 مليار دولار، بشرط أن لا يتجـاوز العجز 30 % أي أن إنفـاق النقـد الأجنبي خلال عام 2017 يفـتــرض أن يكون بسـقف 17.16 مليار دولار، وبالتـالي فـإن حجـم الانفـاق بالنقـد الأجنبي إلى المخصصـات المقـررة كانت بنسبة 49.%.

وأضاف تـبين بشــأن مخصصـات القطاع الحكومي مــن النقــد الأجنبي غيـاب وزارة الماليـة عــن ادارة المخصصات حيـث اتسـم الصـرف بالعشـوائية وعــدم تحديـد الأولويات وتجاوز المخصصـات وغيـاب السـجلات والبيانـات التفصـيلية.

لأوجه الصرف الفعلي للنقد الأجنبي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك وجود تجاوز في التحويلات لغـرض القضـايا الخارجيـة بقيمة 10 مليون و489 ألف و10 دينار، حيث بلغت التحويلات الخارجية وفـق سجلات المصرف 16 مليون و127 ألف و523 دينار في حين أن المعتمد بالترتيبات المالية لعام 2017 5 مليون و683 ألف و334 دينار ليبي.