خاص
طلب ديوان المحاسبة في كتاب موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ومديري المصارف التجارية ورئيس لجنة الأشراف على تنفيذ الموازنة العامة إيقاف التعامل مع عدد ( 44 ) شخص نتيجة ارتكابهم الجريمة المنظمة عبر الحدود وقيامهم بتهريب العملة الصعبة عن طريق التلاعب بالاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل .
وطلب توقف التعامل مع الاشخاص والشركات المعنية او مع اي شركة يملكونها او يدرونها وكذلك ايقاف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة لهم او لأي من شركائهم وعدم تنفيد اي اعتمادات مستندية مفتوحة او مستندات برسم التحصيل للشركات المحلية والشركات الاجنبية المستفيدة وذلك الي حين حصر الاموال التي تم تهريبها واحالتها الي الجهات المعنية بالتحقيق لأتخاد اجراءات تحصيلها.