جهاز الرقابة الإدارية يحقق مع إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوفاق بشأن مخاطباتهم شركة “فنترشال” بشكل مباشر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن شروع جهاز الرقابة الإدارية في التحقيق مع إدارة الشؤون القانونية بديوان رئاسة حكومة الوفاق بشأن مخاطباتهم شركة “فنترشال” بشكل مباشر والتي اعتبرتها المؤسسة سابقة خطيرة وانحيازاً لمصلحه الشركة الألمانية.

وقالت المؤسسة إن مخاطبة إدارة الشؤون القانونية بديوان رئاسة حكومة الوفاق للشركة الألمانية يعد انحياز لمصالح لا تصب في مصلحة المؤسسة الوطنية للنفط الحارس الأمين للثروة النفطية الليبية بموجب قوانين إنشائها.

وكان صنع الله وأعضاء إدارة الرقابة على شركات النفط والطاقة بهيئة الرقابة الإدارية بحثوا في اجتماع لهم في مقر المؤسسة الوطنية للنفط قرار المجلس الرئاسي رقم 270 للسنة الحالية، والذي تم إيقاف تنفيذه من قبل محكمة استئناف بنغازي، والمرتبط بالخلاف القائم مع شركة فنترشال الألمانية.

وجدد صنع الله تأكيده على موقف المؤسسة المتمثل في ضرورة إعادة الشركةُ الانتاجَ وفقَ اتفاقية مقاسمة الانتاج ضمن النمط الرابع الموقعة مع الشركة في نهاية 2010 أو خروجها بشكل كامل من المناطق NC 96 و NC 97 بسبب انتهاء عقدها الموقع في سنة 1966 والمحدد سريانه بـ 50 عاما فقط، وأكد صنع الله على أنه وفي جميع الأحوال على الشركة الالتزام بتعويض المؤسسة عن أضرار توقف الانتاج، وعلى جميع الجهات في الدولة الليبية الالتزام بهذا الموقف وعدم التأثير السلبي على الموقف التفاوضي أو القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط.