ليبيا الاقتصادية Libya Business TVطالب ديوان المحاسبة بالتقيد بأحكام التشريعات النافذة المتعلقة بضوابط وشروط تعيين الموظفين وإبرام عقود العمل.
ودعا الديوان في منشوره رقم واحد لسنة 2017 الصادر أمس الأربعاء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ومحافظ المصرف المركزي ومديري المصارف التجارية ورؤساء الجهات العامة إلى التقيد بالتشريعات المنظمة لشغل الوظائف العامة، مضيفاً في منشوره أنه لاحظ تفشي ظاهرة إبرام العقود بالمخالفة للتشريعات والشروط الأساسية التي لا يعتد بأي تعيين أو تعاقد إلا بتوفرها.
هذا وأورد الديوان في منشوره عدداً من تلك الشروط ومنها، عدم التعيين أو إبرام أي عقد إلا بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، مع توضيح الشروط اللازمة لشغل الوظائف، كما لا يجوز التعاقد إلا بوجود وظيفة شاغرة في الملاك، مع إخضاع المتقدمين إلى امتحان قبول ومقابلة شخصية وفترة تجربة.
مضيفاً أن من بين الشروط وجود مخصصات مالية ضمن الميزانية تتضمن مرتبات المعينين الجدد، بالإضافة إلى صدور قرار التعيين من الوزير المختص دون سواه أو من مجلس الوزراء للجهات التابعة له بموجب عرض من لجنة شؤون العاملين.
