كشفت حكومة نيجيريا عن ديونا غير مسجلة قيمتها 7.22 مليار دولار ورثتها من الحكومة السابقة وذلك بعد تدقيق محاسبي استهدف تحسين الشفافية.
وأضافت الحكومة ان الديون غير المسجلة لصالح مقاولين والقطاع الخاص عثر عليها في بضعة سجلات حكومية موروثة من الإدارة السابقة.
والديون مستحقة لمقاولين وشركات لتسويق النفط ومصدرين وشركات لتوزيع الكهرباء.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا 16.6 بالمئة.
وتعهد الرئيس محمد بخاري الذي انتخب العام الماضي على وعود بإنهاء الفساد وسوء الادارة باستعادة “الاستقامة” المالية في نيجيريا.