ليبيا الاقتصادية Libya Business TVاعربت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني عن استغرابها واستهجانها لما قالت انه نشر للفوضى والفساد في التعاقدات العشوائية وغير المسؤولة في تنفيذ بعض المشاريع غيرالمدروسة في بعض البلديات ما يترتب عليه اهدار في المال العام.
وقالت الوزارة في بيان تحصلت ليبيا الاقتصادية على نسخة منه إنها هي المعنية بالتعاقدات مع شركات الخدمات العامة مشددة على انها لن تعتد بأي قرارات او تعاقدات من اجسام موازية.
وطالبت الوزارة من كافة البلديات وشركات الخدمات والنظافة العامة بالمناطق بعدم التعامل مع هذه الاجسام سوى بتسليم المواقع او الاشراف بحسب المنشور.
ونوهت الوزارة الى أن الدولة الليبية غير مسؤولة عن تسوية أي التزامات تترتب على هذه التعاقدات معتبرة في منشورها أن هذه التعليمات في غاية الاهمية ومن يخالفها سيتعرض للمسائلة القانونية على حد تعبير الوزارة.
