وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتسوية النزاعات الضريبية، وهو يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي، إن القضاء الإداري ومصلحة الضرائب تنظر في مئة وخمسين ألف منازعة مدنية، فيما تنظر المحاكم الجنائية في ستة آلاف نزاع ضريبي، قيمتها تصل إلى ما يقارب ثمانية وأربعين مليار جنيه.
ويسمح المشروع، الذي ما يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا، يسمح بتسوية النزاعات الضريبية عن طريق لجان، تصدر بقرار من وزير المالية، ويرأسها ثلاثة خبراء يعملون لدى مصلحة الضرائب وخارجها.