ليبيا الاقتصادية Libya Business TVأكد ديوان المحاسبة أنه وبموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين، فإنه يحق له إصدار الإجراءات التي تكفل الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد ومنع الضرر.
وأشار الديوان في تعميم تم نشره اليوم إلى أنه وفي سبيل صون المال العام ومنع سوء التصرف فيه ومكافحة الفساد، قد يصدر قرارات تجميد حسابات عامة وقع الضرر عليها أو حسابات خاصة احتوت على أموال عامة منهوبة، أو ارتكب أصحابها تصرفات أوقعت الضرر بالمال العام أو اقتصاد الدولة، وقد يصدر الديوان كذلك قرارات إيقاف موظفين عموميين احتياطيا عن العمل، متى رأى أن وجودهم يلحق الضرر بالمال العام أو يعرقل عمليات الفحص والمراجعة.
وحذر الديوان من أن أي تجاوز لقراراته يعتبر مخالفة مالية يعاقب عليها القانون، داعيا الجهات التي صدر في حق موظفيها قرارات إيقاف عن العمل من ديوان المحاسبة، عدم تمكين أي من الموقوفين من مباشرة أعمالهم إلا بموجب قرار رفع للإيقاف، صادر عن رئيس ديوان المحاسبة دون غيره أو من يخوله أو انتهاء المدة القانونية للإيقاف أو بناء على حكم قضائي.
كما لايجوز الإفراج عن أي حساب مصرفي تم تجميده من قبل ديوان المحاسبة وفقا للقانون إلا بموجب قرار صادر عن رئيس الديوان أو من يخوله أو بموجب حكم قضائي نهائي.
