أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية استقر عند أربعة عشر بالمئة.
في يوليو دون تغيير عن يونيو ليتوقف الارتفاع الذي استمر ثلاثة أشهر.
وتسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وتعاني البلاد نقصا حادا في العملة الأجنبية مع تراجع السياحة وابتعاد المستثمرين الأجانب بعد انتفاضة يناير كانون ألفين وأحد عشر التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى ثمانية جنيهات وثمانية وسبعين قرشا مقابل الدولار في مارس الماضي.