أعلن مجلس الوزراء السعودي عن رفع رسوم التأشيرات وقيمة المخالفات المرورية ضمن سعيه للتماشي مع هبوط أسعار النفط.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السعودية التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي والتي تسعى للقيام بإصلاحات واسعة بهدف تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط.
ويعمل مجلس الوزراء السعودي على رفع الإيرادات الحكومية من خلال هذا القرار، بعد أن دفع هبوط أسعار النفط بالحكومة السعودية لتسجيل عجز في الموازنة بلغ مئة مليار دولار خلال العام الماضي.