أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا ألغى فيه القرارات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمتعلقة بإجراء تغيرات على هيكلها الإداري والمالي.
واعتبر المجلس في كتابه، أن أي قرار بتغيير المخولين في التوقيع على الأوراق المالية الرسمية للمؤسسات، يعتبر لاغيا من تاريخ إصدار الكتاب، مع ضرورة إبلاغ المصارف التي تملك بها المؤسسة حسابات متحركة لإيقاف أي تغييرات.
وحمل المجلس رئيس المؤسسة كامل المسؤولية القانونية عن أي إجراء مخالف للقرار رقم اثنين لسنة ألفين وستة عشر الذي يمنع الجهات العامة من تغيير هيكلها أو إدراتها أو الإدارات التابعة لها.
وكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار عبد الله الثني قد أصدر في الرابع من الشهر الماضي عددا من القرارت المتعلقة بإعفاء وتكليف نائب وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة حيث قرر تعيين فوزي فركاش نائبا لرئيس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وفي قرار آخر تم إعفاء كل من بشير المهدي المدني و فيصل أحمد قرقاب من عضوية مجلس الإدارة، كما نص القرار ذاته على تسمية حسن خليل شحاتة، والطاهر عبد الله القلوز، عضوين بمجلس إدارة المؤسسة.