جرى في العاصمة التونسية أمس اجتماع تشاوري لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ضم إدارتي المصرف في طرابلس والبيضاء بحضور اللجنة المالية بمجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره محافظا المصرف الصديق الكبير وعلي الحبري بحث توحيد عمل وأداء الإدارة حيث تم الاتفاق على أن يكون الظهور الإعلامي وفق ما يتفق عليه ويمنع الظهور في حال حدث سوء فهم إلا في حالة فشل اللجنة المالية للتسوية، وفي كل الأحوال يمنع التعدي أو الانتقاد الشخصي، واتفق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من حيث المبدأ على سحب الإصدار السادس على أن تشكل لجنة فنية لوضع مقترح لكيفية وزمن التنفيذ.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع سياسة نقدية للمدة القادمة.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية لتوريد السلع المتنوعة المسموح بها اتفق على الاستمرار بما اتفق عليه في اجتماع الشهر الماضي من حيث تكليف أعضاء من مصرف ليبيا المركزي.
وفيما يتعلق بوسائل الدفع البديلة للنقد الورقي تم التأكيد على أن تصدر البطاقة باسم المصرف، والشركة تقوم بعملية المعالجة التقنية فقط، ولا تصدر باسم الشركة المزودة للخدمة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة إصدار مشتركة لتولي توزيع النقد المستلم على المصارف العاملة.
وبخصوص فتح منظومة المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية فرع بنغازي اتفق أن تتولى إدارة العمليات المصرفية تسوية الصكوك المعلقة ويؤجل النظر في فتح المنظومة للاجتماع القادم.
كما تم تكليف لجنة مشتركة من مديري إدارة الحسابات ومديري إدارة المراجعة الداخلية ورفع تقريرها للمجلس وعرض احتياطيات البنك المركزي في الاجتماع القادم.