شهدت مناطق واسعة في بلجيكا تظاهرات احتجاجية حاشدة دعت إليها النقابات على خلفية الميزانية الجديدة التي أقرت استقطاعات واسعة.
وتعترض النقابات على تعديلات قانون العمل، والاقتطاعات المالية في موازنات الخدمات العامة، والتي وردت في مشروع الحكومة الخاص بتعديل قانون العمل، لإعادة توزيع ساعات العمل وشطب حدودها القانونية، وكذلك إلغاء الامتيازات الممنوحة لمن يعملون ساعات إضافية.
كما يعترض المتظاهرون على الاقتطاعات التي تجريها الحكومة في موازنات الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتخفيض عدد العاملين فيها، ما يؤدي لخفض فاعليتها، ووقف تطورها.