وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس علي الحبري اتهامات لمجموعة من كبار التجار بالتسبب في استمرار أزمة السيولة، وانخفاض سعر الدينار أمام الدولار، من خلال تجارتهم في العملة بشكل غير قانوني حسب قوله.
وأضاف الحبري، أن هؤلاء التجار يقومون بعمليات إخراج وإدخال العملة الصعبة بطرق غير قانونية، مستغلين نسب التضخم المرتفعة في البلاد، ما تسبب بانتشار الفساد على مستوى واسع، خاصة في ما يتعلق بالاعتمادات المستندية المزورة.
وكشف الحبري أن سبعة وستين بالمئة من السلع داخل ليبيا مستوردة من الخارج.