نشر ديوان المحاسبة في تقريره عددا من المشاكل التي ترتبط بالمال العام وخاصة ظاهرة الإزدواج الوظيفي التي تستنزف ميزانية الدولة كل عام، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الإجراءات غير المطابقة لمرتبات العاملين بالرقم الوطني في الجهاز الإداري والشركات العامة والطلبة بالداخل حتى ديسمبر )كانون أول( من العام الماضي، يقدر بـ400 ألف إجراء تقريبا، فيما تزيد حالات الازدواج الوظيفي في الوزارات والدوائر الحكومية وفقا لآخر تحديث في مارس الماضي، عن 235 ألف حالة، شاملة حالات الازدواج الداخلية بحسب ما جاء في التقرير.