قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى مئتين وتسعة وتسعين مليار جنيه في الموازنة المقبلة للسنة المالية ألفين وستة عشر ألفين وسبعة عشر بما يتجاوز ثمانية وعشرين بالمئة من حجم المصروفات.
وأضاف الجارحي أن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية في موازنة ألفين وستة عشر الفين وسبعة عشر إلى خمسة وثلاثين مليار جنيه مقابل نحو واحد وستين مليار جنيه في السنة المالية الحالية ألفين وخمسة عشر الفين وستة عشر.
وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.