أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا موجها للمؤسسة الوطنية للنفط، تلزم فيه المؤسسة بعدم التعامل مع أي شركات غير متعاقدة معها من خلال الإدارة المختصة في مدينة بنغازي.
وأكدت الحكومة في نص قرارها على ضرورة تقيد المؤسسة الوطنية للنفط بإلزام موانئ التصدير بالحريقة وطبرق والبريقة وأي موانئ أخرى يرفع حالة القوة القاهرة، بعدم التعامل مع أية ناقلات إلا بموافقة خطية من المؤسسة.
وطالبت الحكومة، المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحميل المسؤولية لكل من يخالف القرار.على عدم تعامل الموانئ النفطية مع أي ناقلات إلا بموافقة المؤسسة مع تعميم القرار على كافة الجهات و الشركات و الموانيء و مواقع االإنتاج المعنية.