ليبيا الاقتصادية-
أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكمها القاضي باستمرارية عمليات المؤسسة الليبية للإستثمار من مالطا
وقال القاضي بلير حول حكم المحكمة التي رفعت جلستها بشأن الدعاوى المرفوعة من قبل المؤسسة، ان مجلس النواب وحكومته الكائن مقرها بمدينة طبرق معترف بها كجسم شرعي من قبل الحكومة البريطانية ومن أنها قد نالت اعتراف المجتمع الدولي، مضيفا ان التوصل الى حكم نهائي بشأن الطعن الذي تقدم به طرف ثالث فيما يخص سلطة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار لا زال سابق لاوانه وذلك في ضوء التطورات السياسية التي استجدت مؤخرًا حسب تعبيره.
وأكد القاضي ان المؤسسة الليبية للإستثمار مستمرة في تأدية مهامها من مالطا ،مشيرا الى انه لا يوجد في هذا الحكم ما قد يلقي ظلالا من الشك حول الإجراءات الحالية.
بدوره عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار حسن بوهادي عن اطمئنانه لاعتراف المحكمة العليا البريطانية بمجلس النواب بعد مرور أسبوع واحد من قيام فريق خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا بالإقرار بهيكل الإدارة.
وعبر بوهادي عن امله في رؤية حكومة الوفاق الوطني تمارس مهامها في أقرب وقت ممكن حسب قوله.