“غرفة التجارة” بطرابلس تبحث إحالة ملف “نظام التتبع” للنائب العام..وتهدد بإغلاقٍ تام للنشاطات التجارية كافة

بحث اجتماعٌ طارئ بغرفة التجارة والصناعة والزراعة، إحالة ملف نظام التتبع الإلكتروني إلى النائب العام، للنظر فيه، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء للإغلاق التام لكل اِلنشاطات التجارية ما لم يتم التعاطي مع وجهة نظر ومطالب التجار، التي تضع تسهيل إجراءات التوريد في قائمة أولوياتها.

وأشارت الغرفة، إلى حجم الضرر الكبير الناتج عن القرار، فالبضائع في الموانئ الليبية متكدسة، والموردون دخلوا متاهة احتساب غرامات التأخير التي تُدفع بالعملة الصعبة.

هذا وتم الاتفاق على تنظيم وقفةٍ احتجاجيةٍ لكافة التجار في كل المجالاتِ، للتنديد بالضرر الواقع على التاجر والعملية التجارية من الجانب، والمواطن من جانبٍ آخر.