مدد المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فترة إستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية .
واشار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى أن استمرار المصرف المركزي في هذه السياسة من شأنه تكريس احتكار القلة وتقليل فرص المنافسة واستفادة التجار الذين منحوا فرصة في فتح الاعتمادات من فرق سعر الصرف بالسوق، موضحا أن هذه الآلية ستجعل شريحة كبيرة من التجار يخرجون من المنظومة المصرفي، اذ وجه السراج هذا الكتاب إلى مكتب النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي ووزير المالية ومجلس النواب والأعلى للدولة .
كما بينت المراسلة أن هذه الآلية ستفتح باب غسيل الأموال وقد تستخدم ليبيا طريقا لعبور الأموال التي يراد غسلها من أطراف خارجية وغيرها من الأضرار.
