الرئيسية » الليبي » المؤسسة الليبية للاستثمار ستطلب من الأمم المتحدة حرية استثمار مليارات الدولارات

المؤسسة الليبية للاستثمار ستطلب من الأمم المتحدة حرية استثمار مليارات الدولارات

يعتزم رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي أن يطلب من الأمم والمتحدة السماح له باستثمار مليارات الدولارات الراقدة في خمول في حساباته، بعد أن فوت قرابة 4.1 مليار دولار عوائد محتملة لحقوق الملكية خلال عقوبات استمرت نحو عشر سنوات.

وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار على قائمة سوداء في 2011 .

وجرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار في 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر تشرين الأول بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي ديلويت.

وقال رئيس المؤسسة علي محمود حسن محمد لرويترز إن العقوبات أثرت بالسلب على نحو كبير على المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنها فوتت نحو 4.1 مليار دولار في صورة عوائد محتملة إذا كانت قد استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.

وأضاف أن المؤسسة ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011.

وقال محمد في مقابلة هذا الأسبوع مع وكالة رويترز للأنباء “لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة.. سيكون من الأفضل كثيرا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن”.

كانت ليبيا طالبت في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات في 2016، لكن الطلب رفُض إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل فعل ذلك.

وعلى الرغم من أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تسعى إلى إلغاء كامل للعقوبات، فإنها تهدف إلى تقديم طلب إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لإجراء تعديل يسمح لها باستثمار، عبر جهة وصاية، جزء من السيولة النقدية المجمدة البالغة 12.7 مليار دولار التي يحتفظ بها مديرو الاستثمار التابعين لها.

ويشمل هذا جزءا من حصيلة 796 حيازة لسندات، بقيمة 4.8 مليار دولار، استحق أجلها منذ 2011.

وتشهد أي استثمارات تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى القيام بها في الوقت الحاضر عرقلة بفعل عملية مطولة تتطلب حصولها على موافقة من لجنة العقوبات وكذلك من داخل ليبيا.

وقال محمد “إنها مضيعة للوقت وقرارات الاستثمار حساسة زمنيا”.

وألحق تقلب السوق خلال أزمة فيروس كورونا الضرر بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وخفض تقييم حيازاتها من الأسهم بنحو خمسة بالمئة وحفز عملية إعادة هيكلة دين محتملة لبعض من مئات الشركات التابعة لها.

وقال محمد “نحن صندوق ثروة سيادي مستقل وليس لنا شأن بالنزاعات السياسية داخل البلاد حاليا.. هذا الصندوق مملوك لجميع الليبيين ونحن نعمل لصالح جميع الليبيين”.

وقال إن الحكومة تشرف على المؤسسة الليبية للاستثمار عبر مجلس أمناء. وأضاف أنها تهدف لتحسين حوكمته بما يتماشى مع بقية الصناديق السيادية بحلول نهاية 2020، بما في ذلك الامتثال لمبادئ سانتياجو وتعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة نتائجه المالية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المصرف المركزي يرفض الزج باسمه في أي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط

نفى مصرف ليبيا المركزي في بيان له صلته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط مؤكداً ...