ليبيا الاقتصادية Libya Business TV
قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم ميزانيتها التشغيلية الرسمية لعام 2019 إلى وزارة المالية، وقد شملت هذه الميزانية طلب تنفيذ زيادة في الأجور بنسبة 67 بالمئة، لجميع عاملي قطاع النفط والغاز، وذلك وفقا لقرار الحكومة المؤقتة رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013.
كما رحبت المؤسسة بالقرار الصادر عن ديوان المحاسبة الليبي بسحب اعتراضه عن صرف رواتب عمال قطاع النفط والغاز لشهري أكتوبر ونوفمبر.
ويأتي ذلك في أعقاب المراسلات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال تلك الفترة إلى وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد أدان بشدة هذا التأخير في صرف الرواتب وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا التأخير.
وفي هذا السياق علق مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً: “لقد حقق موظفونا إنجازات مذهلة خلال العام المنصرم بفضل تضحياتهم وعزيمتهم، رغم التحديات الوطنية المستمرة، ونجحنا في تحقيق أعلى مستوى للإيرادات منذ خمس سنوات.
لذلك فإنه من غير المقبول إطلاقا أن يواجه موظفونا مثل هذا التأخير، وأنا أدعو وزارة المالية وديوان المحاسبة إلى صرف مرتبات موظفينا على الفور “.
