الرئيسية » الليبي » الرئاسي يخصص 90 مليون لاستيراد اضاحي العيد

الرئاسي يخصص 90 مليون لاستيراد اضاحي العيد

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الخميس القرار رقم 1028 والذي أذن فيه بتوريد أضاحي العيد بقيمة تسعون مليون دولار أمريكي.

محمد الزائدي مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد قال ” للاقتصادية ” تم دعوة كافة الشركات والموردين اللحوم للمشاركة وذلك بعقد سلسلة اجتماعات منذ تحو الشهرين سعيا للحصول علي افضل الاسعار وقدر الإنتاج المحلي المتوقع نحو 700 ألف رأس فيما يبلغ العجز المتوقع 700 ألف رأس إضافة إلى هامش 15% من الكمية لتغطية الفاقد والنافق.

وقال الوزارة اشترطت قيام الشركة بتحديد مواقع الحظائر ومراكز التوزيع التابعة لها على مستوى البلديات والمحلات مع ضرورة تحديد مواقع الحظائر على خريطة الجوجل وإيداع ضمان نقدي أو إلكتروني بقيمة 50% من قيمة الأعداد التي يتقرر على الشركة توريدها في المصارف التي يحددها مصرف ليبيا المركزي واضاق ومطلوب من الشركة تتعهد بوصول الأضاحي والمباشرة في عملية التوزيع خلال فترة أسبوعين قبل عيد الأضحى والتوريد من الدول التي يحددها المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتعهد الشركة الموردة بيع الأضاحي بالأسعار التي تحدد من قبل مراقبة الاقتصاد الواقع في نطاقها الشركة، والتزام الشركة بتوريد الأضاحي وفقا للشروط الشرعية الواجب توفرها في الأضحية.

يذكر بأن نص القرار الصادر بأن تخصم القيمة المذكورة من الموازنة الاستيرادية المعتمدة بقرار المجلس الرئاسي وموكلا للجنة المشكلة من الرئاسي والمشار لها في القرار البث في طلبات التوريد بموجب الاعتمادات المستندية المقدمة من الشركات عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة على أن تقوم بإحالة ما تم الموافقة عليه من طلبات إلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية بعد اعتمادها من رئيس المجلس الرئاسي.

واشترط القرار عند منح الموافقة لغرض التوريد أن تكون الشركة المتقدمة متحصلة على CBL CODE , وأن لا يقل عمرها عن سنة ومستنداتها في المنظومة سارية المفعول، ومؤكدا على الشركة المتقدمة ضرورة تقديم ترخيص مزاولة النشاط وفاتورة مبدئية تفيد سداد كافة الرسوم الضريبية، وأن تقدم أخر ميزانية معتمدة للشركة ومصدق عليها من مصلحة الضرائب.

وألزم قرار المجلس الرئاسي على الشركات لمنح الموافقة أن تقدم الطلبات عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية، وأن تكون الشركة متخصصة في نشاط توريد المواشي الحية، كما أكد على الشركات تقديم شهادة رسمية صادرة عن مركز الصحة الحيوانية والبيطرة تفيد بملكية الشركة لحضائر معدة لأغراض تربية المواشي.

وحدد القرار أن تكون أوزان الأغنام الموردة من 40 إلى 60 كيلوجرام للرأس الواحد، وأن تكون خالية من العيوب، كما نوه أن يتم بيع الأضاحي وفقا للأسعار التي يتم تحديدها من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة من خلال مراقبات الاقتصاد ومراكز الخدمات بالمناطق التابعة لها.

وحضر القرار فتح أي اعتماد مستندي مخالف للألية المحددة في القرار، ومؤكدا على المصارف التجارية إحالة كشوفات الاعتمادات المستندية المقترحة لوزارة الاقتصاد والصناعة، بينما أوكل مهمة عدم الإفراج عن الأضاحي في حال ثبوت أي مخالفات لمصلحة الجمارك.

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحكومة الليبية المؤقتة ترسل كميات من سرت إلى مدينة سرت

وصلت صباح اليوم الي مدينة سرت أول شحنة من الدقيق الى مدينة سرت قادمة من ...

error: