الرئيسية » الليبي » التكبالي يناشد النائب العام للتحقيق في مخالفات المؤسسة الوطنية للنفط

التكبالي يناشد النائب العام للتحقيق في مخالفات المؤسسة الوطنية للنفط

خاص

قال علي عمر التكبالي رئيس لجنة الاموال المنهوبة والمخفية وعضو لجنة الطاقة ولجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب “للاقتصادية” ان المؤسسة الوطنية للنفط قامت بارتكاب العديد من المخالفات التي اضرت بالاقتصاد الوطني وضيعت عنه فرص استثماريه كبيرة في القطاع النفطي وأضرت بحجم العوائد النفطية المحققة مضيفا تم مناشدة النائب العام للتحقيق بشكل عاجل في المخالفات التي حدثت من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وقال ان اللجنة وجهت مذكرة للنائب العام للتحقيق في ان عملية بيع شركة ماراثون الاميركية حصتها لشركة توتال الفرنسية التي تبلغ 16.333% في الحقول والميناء التي تديرها شركة الواحة للنفط المملوكة جزئيا للمؤسسة الوطنية للنفط والتي تمت بدون الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة الليبية (مجلس الوزراء قطعاً بنصوص القانون) في الوقت الذي من المفترض فيه ان في مثل هذه العمليات ان تشتري هذه الحصة الدولة الليبية ممثلة في المؤسسة الوطنية للنفط نظرا لان العائد على هذا الاستثمار مرتفع ومربح ولا تكتنفه به أية مخاطر لأنه نفط مكتشف ومنتج وقابل للزيادة في كمية الانتاج مضيفاً أن التقديرات الحالية للإنتاج (50000) ألف برميل يوميا، باستخدام تقنيات تحفيز الانتاج، وحيث ان الوضع الآن مع شركة توتال قد وصل الى مرحلة التحكيم أو التقاضي، حيث أفادت شركة توتال انها عرضت الامر على السلطات الليبية وأن الاخيرة لم تبدي اي اعتراض عن عملية البيع، كما ان الاخيرة لم ترفع او تنبه لاي مخالفة للتشريعات الليبية النافذة والمعمول بها حاليا رغم ان تصريحات حكومة ” الوفاق” لا تتوافق مع هذا الادعاء.

وقال أيضاُ اللجنة رصدت العديد من الملاحظات والمخالفات الأخرى حول الية عمل المؤسسة الوطنية للنفط واحالتها للنائب العام منها تجديد عقد شركة جلنكور الحصري في استغلال نفط مسلة والسرير بواقع 60 شحنة شهريا وبأسعار متدينة حيث تتحمل المؤسسة خسائر اكثر من دولار للبرميل الواحد بموجب عقد تم توقيعه في لندن ولا توجد منه نسخة في مؤسسة النفط كما تنص به اللوائح الإدارية مضيفاً هذا التصرف جعل الدولة الليبية تخسر 60 مليون دولار شهريا لصالح السمسار جلنكور، وقال وبالبحث في ملف هذه الشركة وجد انها تتحكم بنسبة 11.4% من اسهم هذه الشركة عبر جهاز استثمارها ووزير خارجيتها السابق وتتعاون مع نافذين في المصرف المركزي كما ان هذه الشركة تستحوذ على بيع نسبة كبيرة من منتجات النفط الليبي بعد تكرير ايضا مضيفا للأسف يقوم اشخاص مجهولون بتهديد اية مصفاة او ناقلة نفط تنوي التعامل مع مؤسسة النفط في بنغازي.

وقال من المخالفات المحالة علي النائب العام موضوع التعاقد مع شركة الخليج العربي للنفط المملوكة للمؤسسة مباشرة مع شركة EMI الفرنسيه ودون عطاء عام بناء على تعليماته لتوريد ( Solar Turbine) بقيمة 24 مليون دولار وبلا ضمانات ماليه وفنيه، وحتى ‘الان لا زالت التوربينات متروكة في الحقل ولَم يتم تركيبها رغم الحقول تعاني من شح في الكهرباء.

وكذلك موضوع إبرام إطار عقد مع شركة Technip الفرنسية بوزارة الخارجية الفرنسية بقيمة 450 مليون دولار مخالفا القوانين الليبية والتي تعد ( في إطار تجاوز حدود ممارسة الوظيفة العامة)، ثم حاول ترقيع ذلك من خلال قيام شركة ايني بإعادة توقيع العقد.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عودة حركة الناقلات لتصدير النفط من مواني خليج سرت

بعد رفع القوة القاهرة عن المواني بمنطقة خليج سرت عادت حركة الناقلات من جديد ولكي ...

error: