الرئيسية » الليبي » نتائج الحوار الاقتصادي محل جدل في الشارع الليبي

نتائج الحوار الاقتصادي محل جدل في الشارع الليبي

خاص

ما دار في اجتماع تونس حول الوضع الاقتصادي وسبل تحسينه والذي تم فيه عرض رؤية غير متكاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كان محل جدل في الشارع الليبي.

” الاقتصادية ” تابعت آراء عدد الناس وحملت معها التالي:

تقول نجلاء بن جمعة عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي الليبي ان فتحي المجبري نائب رئيس الوزراء يقول لأول مرة نصل الى تفاهم بين مؤسسات الدولة كالمجلس الرئاسي والمصرف المركزي وهذا يوضح بأنهم هم سبب ما تمر به ليبيا نتيجة خلافاتهم وأضافت تم استعمال مصطلحات لأول مرة نسمعها من هكذا شخصيات قيادية بدولة بعد معاناة الشعب الليبي لمدة قاربت علي الخمس سنوات من قلة السيولة وزيادة الاسعار المعيشية وزيادة سعر الصرف وهي ( إصلاح، معالجة، ازالة، قضاء، تحرير، اعادة تفعيل، زيادة) واعتقدت ان هكذا مصطلحات لن يكون وقعها سهل علي المواطن الليبي المستفيد خصوصا لو تم رفع الدعم عن المحروقات بل ممكن تزيد من الالم والمعاناة ولكن في اعتقادي لفترة من الزمن الي ان يتحسن الوضع الاقتصادي.

واضافت وكما افادت القائم علي اعمال السفارة السيدة ستيفاني ويليز بان الإصلاح الاقتصادي ليس بالأمر الهين خصوصا في هكذا ظروف صعبة عوموما لو أردنا الإصلاح يجب ان نتحمّل القادم من الاحداث مع ان نسبتها ضعيفة جدا خصوصا ونحن لا زالنا تحت رحمة المليشيات المتشرعنة الخارجة عن القانون وايضا لانتشار السلاح الخفيف والثقيل فمن لديه القوة علي الارض هو من لديه السلاح باليد وهكذا إصلاحات وتغيير يحتاج الي دعم ونفوذ من الجهات الخارجية فإذا فعلا لديهم الرغبة القوية الجامحة في العمل على استقرار ليبيا فسيستطيعون ذلك ببسط نفوذهم لحل المليشيات ونزع السلاح منهم واستحداث مؤسسة عسكرية واحدة بمعايير متعارف عنها دوليا تحت كنف الحكومة الجديدة مع تفعيل القانون والقضاة ولا ننسى الدستور الاستفتاء عليه قبل اجراء انتخابات نزيه، وهذا يجب ان يحدث بعد حل هكذا مليشيات اما وهي موجودة مع الانتخابات كاننا لن نفعل لانهم سوف يستحوذون عليها بقوة السلاح وسيستمر الوضع من سيء الى اسوء.

نادية راشد مستشارة قالت لندع مخرجات الحوار الليبي الاقتصادي جانبا ولنناقش خطط الاصلاح من زوايا اخري غير سعر الصرف ورفع الدعم مثلا لنتوجه الي دعم القطاع الخاص وخصخصة بعض الشركات والمصانع والمؤسسات المقفلة كحل اخر للإصلاح واتمني ان تخصص لأفراد لكي تعود للعمل من جديد وبقوة يجب ان نفكر ايضا بتأهيل وتدريب وتطوير مواردنا البشرية لكي تستطيع ان تنتج بدلا من ان تكون عالة علي المجتمع، اضافة الي انها تأخذ في مقابل بدون إنتاجية تزيد من ضغط علي هيكلية وميزانية الدولة والاكتفاء الذاتي ضروري جدا لتعافي الاقتصاد الليبي نريد ان نشغل الاموال داخل البلاد وليس خارجها نريد ادخال العملة وتدويرها والاستفادة منها بالداخل وليس بالخارج نريد ان تعود السياحة بفتح باب لسواح بإجراءات مبسطة مع توفير خدمات جيدة لهم.

واضافت نعم الاصلاح المدروس يأخذ وقت وجهد ولكن هذا هو الطريق السليم لإنعاش الاقتصاد الليبي اما فيما يخص السيولة لو فعلا تم توحيد سعر الصرف لشرائها من المصرف بدلا من سوق السوداء فهذا يعطي فرصة ادخال العملة الليبية بالمصارف وايضا تحسين وضع الحياتي لليبيين ولكن موازيا لذلك يجب مراقبة الاسعار بالمؤسسات والمحلات التجارية وتوحيدها ان أمكن ذلك هكذا نستطيع ان نحد من التضخم مع زيادة المرتبات لتتماشي مع مستوي المعيشة.

وأضافت دائما المخاطر موجودة لكن يجب من التحديات لاجتيازها وهذا يحتاج الي تضافر وتكاثف جميع الجهود من جميع فئات المجتمع.

عصام العول المدير السابق لمكتب الاعلام بمصرف ليبيا المركزي يقول يذكر ان من رشح فتحي المجبري ليكون عضواً بالمجلس الرئاسي هو قرصان النفط الجضران فمن يكون ليتشدق علينا الآن بإصلاحات مزعومة شعارها إثاث مكتبي بمليون وآلية تنفيذها الضحك على الذقون وكان ما نرأه عاهرة تتحدث عن الشرف.

واضاف وُذكر ان مصرف ليبيا المركزي منذ تأسيسه يعمل عن طريق مجلس إدارة ولا يتخذ فيه قراراً إلا بالتصويت قائلاً فخذوها وباختصار من يبحث عن اي حلول بدون توحيد السلطة النقدية بوجوه جديدة فهو واهم
واضاف أيضاً مسرحية الإصلاحات المزعومة في تونس كان بالإمكان عقدها في ترهونة او ككلة او الجغبوب او اي مدينةٍ اخرى، فالحل يكمن في الإرادة وعقول رجال تحترم مواطنيها لا وجوه تعشق السلطة والمال وتعزف على معاناة المواطن زوراً وبهتاناً.

وقال تظل السفيرة الامريكية في ليبيا اكثر وطنية ممن حضر لقاء تونس اليوم فاختصرت لهم الطريق وقالت لهم حرفياً لابد من توحيد المصرف المركزي وكفى تبذيراً وكونوا اكثر شفافية انها العصا التي يفهمها هؤلاء الأوغاد الفاشلين .

 

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحكومة المؤقتة تدعم المراكز الصحية بالكفرة

خاص خصصت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ما قيمته 371.000 ألف دينار لصالح عدد من المراكز ...

error: